تحقيقات ضريبية تهزّ دوري LCK: نجوم يتخلّون عن شركاتهم

ما الذي حدث؟

بدأ عدد من لاعبي دوري LCK لكرة القدم الإلكترونية في كوريا الجنوبية، وهم من أصحاب الرواتب المرتفعة، تفكيك الشركات التي كانوا يتلقّون رواتبهم من خلالها، بحسب تقرير نشرته منصة GameLook نقلًا عن وسائل إعلام كورية. وتشير المعطيات إلى أن اللاعبين لجأوا إلى تأسيس شركات خاصة بهم لاستقبال مدفوعات الأندية، بدلًا من تقاضي الرواتب بصفتهم أفرادًا.

وتُقدَّر رواتب اللاعبين المعنيين بما يتراوح بين 500 مليون و1 مليار وون كوري، أي ما يعادل نحو 2.5 إلى 5 ملايين يوان صيني. وتفيد المعلومات بأن ثلاثة لاعبين على الأقل استخدموا هذا الهيكل، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير.

ولم تصدر حتى الآن أي مطالبة ضريبية رسمية أو عقوبة بحق أي لاعب، لكن مصلحة الضرائب الكورية بدأت تلتفت إلى هذه المنطقة الرمادية، ما دفع اللاعبين إلى التحرّك استباقيًا عبر مكاتب محاسبة.

لماذا يهمّ الأمر؟

جوهر القضية مالي وقانوني في آن. فالفارق الضريبي بين تقاضي الراتب كفرد وتلقّيه عبر شركة يصل إلى نحو 100 مليون وون في السنة على راتب 500 مليون وون. فالفرد يخضع لمعدل يصل إلى 40%، بينما تخضع الشركة لمعدل 10% على أول 200 مليون وون و20% على الباقي.

لكن الخبراء يرون أن الميزة الحقيقية ليست في المعدل وحده، بل في إمكانية خصم المصروفات وتوزيع الدخل وتأخير لحظة الاستحقاق الضريبي. وهنا يظهر السؤال القانوني: من يملك الدخل فعليًا؟

فاللاعبون مرتبطون بعقود حصرية مع أنديتهم، ويقيمون في مقرّات مشتركة، ويتدرّبون وفق جداول محددة، ويتلقّون أوامر المدربين، ويشاركون في مباريات رسمية. وبناءً على ذلك، يرجّح خبراء الضرائب أن تُصنَّف تلك المدفوعات كدخل عمل شخصي، لا كإيرادات شركة.

ويزيد الأمر تعقيدًا أن لوائح الدوري تسمح بفرض عقوبات تصل إلى غرامة 100 مليون وون أو الإيقاف الدائم عند تورّط اللاعب في قضايا جنائية. لكن الدوري قلّص في مايو نطاق تطبيق هذه المادة ليشمل المخالفات الجسيمة فقط، ما يعني أن التسويات الضريبية العادية قد لا تتحول إلى عقوبات.

عرض في المتجر

ما الذي يجب متابعته لاحقًا؟

الملف المقبل هو سوق الانتقالات. فعادةً ما ينفتح السوق مباشرة بعد بطولة العالم. وإذا انتقل اللاعبون من التلقّي عبر الشركات إلى التلقّي المباشر، فسيتراجع صافي دخلهم عند تساوي قيمة العقد. ومن المرجّح أن يطالبوا في المفاوضات بالحفاظ على مستواهم الصافي، ما يرفع كلفة الاحتفاظ بهم على الأندية.

وقد يتحوّل ذلك إلى عبء إضافي في ظل نظام الحدّ الأقصى للإنفاق وضريبة الرفاهية. ويبدو أن طريقة الدفع ستُطرح على طاولة التفاوض إلى جانب الراتب نفسه، وهو تحوّل غير مسبوق في السوق.

في الوقت نفسه، برزت فرصة تجارية جديدة لوكالات اللاعبين، إذ بدأت بعضها بربط اللاعبين القلقين بمكاتب ضرائب متخصصة لتولّي عملية التفكيك مقابل عمولة.

ويبقى السؤال المفتوح: هل ستتحوّل التحقيقات الجارية إلى اتهامات رسمية، أم تنتهي بتسويات مالية فقط؟ هذا ما لم تحدده المصادر المتاحة حتى الآن.