الرئيس التنفيذي لبنك HSBC يحذر من تمويل مراكز البيانات مع تسارع طفرة الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
جورج الحديري من HSBC يقول إن الذكاء الاصطناعي تحويلي لكنه يحذر المستثمرين من التدقيق في جودة مستأجري مراكز البيانات وتسعير العقود مع إعادة تشكيل اقتراض عمالقة التكنولوجيا لأسواق الائتمان.
المصدر: CNBC Finance
في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين في الخليج إلى أصول البنية التحتية الرقمية، حذر الرئيس التنفيذي لبنك HSBC من أن طفرة تمويل مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ليست كلها سليمة، داعياً إلى التمييز بين قوة التقنية وجودة الأصول الممولة.
الحقائق الرئيسية
قال جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، لقناة CNBC إن الذكاء الاصطناعي سيكون "تحويلياً"، وسيعزز إنتاجية الموظفين ويساعد البنك على إعادة هندسة عملياته. لكنه شدد على الانتقائية في جانب الاستثمار: إذ ينبغي للمقرضين تقييم جودة اتفاقيات الإيجار والتسعير المضمن في عقود مراكز البيانات، لأن بعض الصفقات متينة بينما يبدو بعضها الآخر أضعف بكثير.
يمتلك HSBC أصولاً تقترب من 3 تريليونات دولار، وأعلن طموحاته لخدمة منظومات التحول سريعة النمو بما فيها مراكز البيانات، وهو يمول ويشغل مثل هذه المرافق.
تقدر ماكينزي أن الإنفاق العالمي على مراكز البيانات قد يقترب من 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030. وتتجه شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد إلى الائتمان الخاص وأسواق السندات لتمويل البناء. وأشار محمد العريان من أليانز إلى أن عمالقة التكنولوجيا جمعوا نحو 200 مليار دولار من السندات العام الماضي وقد يجمعون نحو تريليون دولار هذا العام، ووصفهم بأنهم غير حساسين للعوائد والفروق السعرية لأنهم يراهنون على تقنية تحويلية. ويتوقع جيه بي مورجان تشيس إصدار ديون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 4.1 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. وقد بلغت عوائد السندات السيادية في عدة اقتصادات كبرى أعلى مستوياتها منذ عقود في عام 2026 وسط عجز كبير وإعادة تمويل بأسعار فائدة مرتفعة وتضخم مستمر وبنوك مركزية متشددة. وللمقارنة، فإن دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار تجد نفسها مضطرة لمجاراة هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض.
التحليل
التمييز الذي أبداه الحديري بين التقنية والأصول المبنية لاستضافتها هو جوهر المسألة. فاعتماد الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الإنتاجية في الاقتصاد ككل حتى لو خذلت مشاريع فردية لمراكز البيانات. أما إقراض البنية التحتية، فيعتمد فقط على التدفقات النقدية التي تسنده، والتي تعتمد بدورها على جدارة المستأجر الائتمانية ومدة العقد.
وتزيد الخلفية الكلية من حدة هذا التمييز. فالحكومات تستحوذ على نصيب كبير من المدخرات العالمية لإعادة تمويل ديونها بأسعار مرتفعة، بينما تصدر شركات التكنولوجيا العملاقة أحجاماً قياسية من السندات. ولأن هؤلاء المقترضين يسعون إلى حجم استراتيجي وليس إلى هوامش سعرية، فإنهم قد يزاحمون مصدرين أكثر حساسية للسعر، مما يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة للجميع.
وهذا يخلق سوقاً ذات مستويين. فسندات عمالقة التكنولوجيا ذات التصنيف الاستثماري تجد مشترين بسهولة؛ أما المشغلون الأصغر والمطورون ذوو الرفع المالي العالي فقد يجدون صعوبة، وقد يواجه المقرضون الذين يقدمون ائتماناً مقابل طاقة تخزينية مضاربة ضغط إعادة تمويل إذا تراجعت الأسعار أو الطلب. وإعلان مصرفي بارز عن جودة المستأجرين علناً إشارة إلى أن معايير الاكتتاب، وليس الحماس، هي التي ستحدد من ينجو من الدورة.
الآثار المترتبة
بالنسبة للمستثمرين، الرسالة تدعم الانتقائية: فالتعرض للذكاء الاصطناعي عبر شركات منصات غنية نقداً يختلف جوهرياً عن التعرض عبر بنية تحتية عالية الرفع المالي. وعلى مستثمري الائتمان مراقبة تقاويم الإصدار وتشتت الفروق السعرية وشروط الإيجار. وعلى صعيد السياسة، فإن الإصدارات الكبيرة للشركات والسيادات معاً تعقد توقعات التضخم وتحد من سرعة تخفيف البنوك المركزية. وبالنسبة للبنوك، فإن إقراض مراكز البيانات جذاب لكنه يتطلب عناية صارمة — وهي نقطة قد تبطئ المشاريع الحدية وتكافئ المشغلين ذوي المستأجرين الأقوياء.
الأسئلة الشائعة
لماذا تهم جودة المستأجر كثيراً في إقراض مراكز البيانات؟
لأن سداد القرض يعتمد على التدفقات النقدية للإيجار طويل الأجل. فإذا كان المستأجر ضعيف الرسملة أو كانت العقود قصيرة ويعاد تسعيرها نحو الانخفاض، تتدهور قيمة الأصل وآفاق استرداد المقرض بسرعة.
هل تشكل سندات عمالقة التكنولوجيا تهديداً للمقترضين الآخرين؟
إنها تضيف معروضاً كبيراً إلى أسواق الائتمان. ولأن هؤلاء المصدرين غير حساسين نسبياً للفروق السعرية، فإنهم يستوعبون طلباً كان يمكن أن يمول شركات أكثر حساسية لأسعار الفائدة، مما يبقي تكاليف التمويل مرتفعة.
هل يعني هذا أن موضوع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه؟
ليس بالضرورة. فقد تظل التقنية تحولية للإنتاجية؛ والتحذير يتعلق بهياكل التمويل واقتصاديات الأصول، حيث ستتفاوت العوائد بشكل واسع بين المشاريع والمشغلين.
ما يعنيه هذا للقراء في هذه السوق
بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات المالية في المنطقة، يسلط تحذير HSBC الضوء على أهمية التدقيق في جودة المستأجرين وشروط العقود قبل الانخراط في تمويل مراكز البيانات، خاصة مع تنامي مشاريع البنية التحتية الرقمية في دول الخليج. كما يذكرنا بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمي، إلى جانب إصدارات الديون الضخمة لشركات التكنولوجيا، قد يحد من شهية المستثمرين للأصول الأكثر مخاطرة ويجعل الانتقائية في الاكتتاب أمراً حاسماً.